به دفاع از حق زندگی، با همه توان برای لغو حکم اعدام !

ده اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام فرا می رسد. مبارزه علیه یکی از نا انسانی ترین شیوه های مجازات که بیش از دویست سال سابقه دارد ( ۱ ) و تاکنون ۱۳۰ کشور از ۲۰۰ کشور جهان آنرا ممنوع و از مجموعه قوانین مدون خود حذف کرده اند. اما حکومت های دیکتاتوری و استبدادی، از جمله رژیم جمهوری اسلامی ایران، بدون کوچکترین اعتنایی به اعتراضات داخلی و نهادهای حقوق بشر بینالمللی بیش از ۳۴ سال است که اعدام را به ابزار اصلی رو در رویی با هر نوع حق طلبی و مطالبه خواهی مردم تبدیل کرده است.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی روز ۲۲ فروردین ماه ۵۸ درست یکماه پس از سقوط نظام شاهنشاهی با اعدام ۴ تیمسار در مدرسه رفاه و سپس اعدام عباسعلی خلعتبری به همراه جمعی دیگر از سران نظام شاهنشاهی بدون اینکه دادگاهی علنی با حضور وکیل مدافع تشکیل دهد و نوع جرائم آنها را مشخص کند، اساس بیحرمتی به هر نوع قانون و حقوق آحاد مردم را بنا نهاد. توده های آزادیخواه و ضد دیکتاتور تصور میکردند که خمینی بر مبنای وعده و عیدهایی که داده بود، در پی ایجاد جامعهای مدنی و احیای حقوق شهروندی اکثریت جامعه باشد، اما دیری نپایید که خمینی بقایای همان نظام گذشته را به خدمت گرفت تا با موقعیت دوگانه ای که در اثر قیام همگانی به وجود آمده بود رو در رو شود و توده های آزادیخوهی که پادگان ها را یکی پس از دیگری خلع سلاح کرده بودند و در مسیر گسترش انقلاب، مسلحانه پیش می رفتند، را سر کوب کنند.

به دستور خمینی به توده های متوهم مذهبی حاشیه تولید وظیفه شرعی سرکوب فاشیستی آزادیخواهان و خلق های ستمدیده محول شد. آنچه از آن پس پیش برده شد، تاریخ قطور اعدام های دسته جمعی ی مخفی، علنی، باطناب، در بالای جرثقیل، در زیر شکنجه و در دادگاه های صحرایی ی دو تا پنج دقیقهای بود. ابتدا در کردستان، سپس در ترکمن صحرا و دیگر نقاط کشور. ارتش یکشبه « برادر » شد و دریا دار مدنی ماموریت قتل عام خلق عرب را به عهده گرفت.

خمینی پس از تثبیت پایههای خود از ۱۴ اسفند ۵۹ تا سی خرداد شصت قتل و کشتار گروههای سیاسی و روشنفکران را برنامهریزی و به اجرا گذاشت. در دهه خونین شصت تعطیلی دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان، استادان و بقایای نیروهای اپوزیسیون رقم خورد، صدها دانشجو و استاد آزادیخواه دستگیر و به جوخه های اعدام فرستاده شدند، هزاران دانشجو را از تحصیل محروم کردند، زندان ها را از اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی انباشتند و طی سه چهار هفته در تابستان ۶۷ بیش از پنج هزار زندانی را اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن کردند. در واقع یک دهه کشتار سراسر خاک میهن را به گورهای دسته جمعی انسانهای بیگناهی تبدیل کرد که تنها جرمشان آزادیخواهی و زندگی توأم با کرامت انسانی بود.

استفاده از ادبیات عهد جاهلیت که در مجموعه قوانین شرعی مذهب اثنی عشری شیعه تدوین شده است، زمینه اصلی اعدام ها در طول حیات ننگین جمهوری اسلامی بوده و تنها ابزار بقای آن و اصلیترین ایدئولوژی در رویکرد به مطالبات سیاسی و دمکراتیک مردم. مبارزه با دگر اندیشان، دگر مذهبان و روشنفکران با واژه های مذهبی ای چون مرتد، باغی، منافق، کافِر، محارب، مفسد فی الارض به پیش برده شد.

رژیم حتی همان نیروهای لیبرال، ملی و ملی مذهبی که صمیمانه به او خدمت میکردند را یا از کار بر کنار یا به رذیلانه ترین شیوهها با چاقو و قمه تکهتکه کرد. سرگذشت فروهرها یکی از نمونههایی است که به هیچ قانون و معیار مذهبی یا سیاسی قابل توجیه نیست، کشتار مختاری، پوینده، میرعلایی، و صدها روشنفکر آزادیخواه دیگر، سرگذشت رهبران خلق کرد و صدها ترور دولتی در خارج ایران امروزه دیگر روایت تلخی است که در حافظه تاریخی ملت ایران حک شده و تلاشهای سران رنگارنگ رژیم از محافظه کار تا اصلاح طلب جهت رد یا تبرئه خود از دست داشتن در این جنایات هولناگ هیچ گونه زمینه ی پذیرشی ندارد و نخواهد داشت. خامنه ای با وجود شکست کامل برنامه رئیس جمهور منتخبش، احمدی نژاد، با مهندسی انتخابات و گماشتن حسن روحانی ( عامل کشتار کوی دانشگاه ) به ریاست جمهوری و مصطفی پور محمدی ( یکی از سه عامل اصلی کشتار دسته جمعی سال ۶۷ که حکم اعدام چهار هزار نفر را صادر کرده بود ) به وزارت اطلاعات عملاً سیاست ادامه اعدام و سرکوب های گذشته را مورد تأیید قرار داد

اعدام و وضعیت کنونی زندانیان :

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی تحت فشارهای شدید اقتصادی و علیرغم تظاهر به صلح طلبی و « نرمش قهرمانانه » به سرکوب و اعدام نسبت به گذشته شدت بیشتری بخشیده است. سازمان عفو بین الملل در پایان سال گذشته ضمن اشاره به اعدام ده نفر به جرم داشتن مواد مخدر، به افراط کاری های دادگاههای ایران اشاره کرده است و دفتر این سازمان در لندن اعلام کرد که ۳۴۴ نفر از ماه مارس سال ۲۰۱۲ به بعد در ایران اعدام شده اند، رقمی که احمد شهید، فرستاده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، در گزارش اکتبر خود بسیار بیشر دانسته است.

طبق گزارش عفو بین الملل ارقام اعدام ها از سال ۲۰۰۵ تا پایان سال ۲۰۱۲ به ترتیب ۹۴ نفر ( در سال ۲۰۰۵ )، ۱۷۷ نفر ( در سال ۲۰۰۶ )، ۳۱۷ نفر ( در سال ۲۰۰۷ )، ۳۵۰ نفر ( در سال ۲۰۰۸ )، ۴۰۲ نفر ( در سال ۲۰۰۹ )، ۵۴۶ نفر ( در سال ۲۰۱۰ ) ۶۷۶ نفر ( در سال ۲۰۱۱ )، و ۵۸۰ نفر ( در سال ۲۰۱۲ ) بوده است که افزایش شش برابر را نشان میدهد. سازمان « حقوق بشر ایران » در پنجمین گزارش خود که با همکاری سازمان فرانسوی همتای خود « باهم علیه اعدام » تهیه کرده است، رقم رسمی ۵۸۰ نفر اعدام در ایران را به نسبت جمعیت آن رکورد دار جهانی دانسته است.

دستآویز اعدام ها:

۱ ـــ پرونده سازی علیه دگر مذهبان :

سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام ۶ زندانی اهل سنت در زندان قزل حصار هشدار داده است. این زندانیان ( از جمله کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیردهقانی، سید هادی حسین و حامد احمدی ) که دو پرونده مجزا دارند، برخا متهم به دست داشتن در ترور ملامحمد شیخ الاسلام، نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری شده اند. ملامحمد شیخ الاسلام روز ۲۶ شهریور ۸۹ به ضرب گلوله به قتل رسیده بود. یکی از متهمان به خبر گزاری هرانا گفته است:

« ترورهایی که ما به آنها متهم شدهایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملاً مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۸۸ و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۸۸ . »

۲ ــ پرونده سازی علیه خلق های تحت ستم :

در نامه مادران چهار جوان محکوم به اعدام در شهرستان شادگان آمده است :

« پس از چهار سال گریه و انتظار و با چشمان خشکیده از اشگ خبر تأیید اعدام فرزندان جوانمان به نامهای غازی عباسی فرزند احمد متولد سال ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر فنافر، فرزند یونس

متولد سال ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی فرزند هوشنگ متولد سال ۱۳۵۹ و جاسم مقدم پیام فرزند سعید، متولد سال ۱۳۶۴ که به اتهام محاربه و فساد فی الارض محکوم شدهاند را هفته گذشته شنیدیم..... در اداره اطلاعات اهواز و زیر شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی.... آنان را مجبور به قبول ناکرده هایی کردند که قبلاً از جانب مامورین مهندسی و به زبانی غیر از زبان مادری نوشته شده بود. بر کسی و خصوصا فعالین حقوق بشر جهان پوشیده نیست که فرزندان جوانمان در راه چوبه دار و آویز شدن از جرثقیل کشوری ( ایران ) هستند که در جهان پس از چین رتبه دوم را داراست و حکم اعدام فرزندانمان که تنها فعالیتشان مشارکت فعال در شبهای شعر و ادب و پاسداری متواضعانه از زبان مادری ( عربی ) بوده را صادر و برای اجرا و قتل فرزندانمان آماده شده اند. »( ۲ )

علی خیرجو، فعال مدنی آذربایجانی را به اتهام عضویت در گروه غیر قانونی « چنلی بئلی » و به اتهام واهی بر هم زدن نظم و امنیت ملی و عمومی کشور دستگیر و به ۵ سال حبس تعزیری همراه تبعید و دو سال ممنوعیت از اقامت در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل محکوم کرده اند، در صورتی که علی خیر جو در جریان اعتراضات شهرهای آذربایجان نسبت به خشکیده شدن دریاچه ارومیه در شهریور ۹۰ دستگیر و در سه شنبه دوم مهر ماه ۹۲ محاکمه شده بود. او لیسانس فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی است که به علت ستاره دار شدن در سال ۸۹ از تحصیل محروم شد. قاضی به دلیل نبود مدارک کافی عنوان اتهام را تغییر داده و اتهام واهی عضویت در گروه « چنلی بئلی » را به او زده است. ( ۳ )

اعدام کودکان

از جمله جنایات بی شمار رژیم جمهوری ایران اعدام کودکان است. کودکانی که به دلائلی دست به قتل زدهاند و سن آنها هنوز به سن قانونی هیجده سال نرسیده است را در زندان نگهمیدارند تا به سن قانونی برسد تا بتوانند آنها را اعدام کنند. یکی از این قربانیان علی نادری است که با هفده سال سن به مرگ محکوم و حکم او پس از ۴ سال به اجرا گذاشته شد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال که هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیدهاند طبق کنوانسیون حقوق کودکان و کنوانسیون بینالمللی حقوق سیاسی و شهروندی مطلقاً ممنوع است. علی نادری روز پنج شنبه گذشته اعدام شده است. در سال گذشته ۵۵ مورد ازین اعدام ها وجود داشته است. خانم نوی پیلی، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل، که از جریان اعدام علی نادری شدیداً شوکه شده بود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ۶ زندانی دیگر که تحت شکنجه بودهاند از ایران خواست تا از اعدام آنها جلو گیری کند و به استانداردهای بینالمللی احترام بگذارد. ( ۴ )

اعدام های مخفیانه

در سال ۲۰۱۲ در زندان وکیل آباد مشهد ۲۴۰ نفر مخفیانه اعدام شده اند. ( طبق گزارش حقوق بشر سازمان ملل ) دیتر کارگ، کارشناس حقوق بشر عفو بین الملی در رابطه با ایران در مصاحبه ای با دویچه وله نسبت به اظهارات محمد جواد لاریجانی مبنی بر اینکه ۷۴ در صد زندان به جرم مواد مخدر اعدام میشوند و فقط سه در صد به جرم سیاسی شک و بدبینی خود را اعلان داشت. لاریجانی در مصاحبه با اویرو نیوز گفته بود که این تعداد زیاد از حد است و برای تغییر این وضعیت نیاز به قانون جدیدی است که بسیاری از وکلای مجلس با آن مخالفند!

نتیجه اینکه رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی مادام که حیات داشته باشد، ادامه اعدام، شکنجه و سنگسار را بمثابه ابزار حفظ استبداد خود وا نخواهد گذاشت و تا سرنگونی آن باید همه انسانها و نیروهای مشتاق جان و شکوفایی انسانها علیه اعدام، شکنجه و سنگسار از پا ننشینند و با تمامی نیرو برای لغو آن مبارزه کنند.

تحریریه سایت

15 مهر 1392

07/10/2013

پانویس ها:

۱ ــ در سال ۱۷۸۱ پادشاه اتریش با الهام از روشنفکرانی چون ولتر حکم اعدام را برای اولین بار لغو کرد.

۲ ـ تاریخ نامه دوم مردادماه سال ۱۳۹۲

۳ ــ گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۴ ـــ گزازش سازمان ملل ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳